اقتصاد ویژه نامه صفحات شمال

معدن طلای راغستان ۶۰۰ طالب مسلح را تجهیز و تمویل می‌کند

سه شنبه ۸ حوت ۱۳۹۶ – مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک – بدخشان – ۷ حوت ۱۳۹۶ گزارشگر: حمید حکیمی

گروه طالبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی از استخراج معدن طلای روینج‌آب درآمد دارد. این در حالی‌ است که میزان عواید معادن این ولایت به خزانه‌ی دولت افغانستان در سال روان خورشیدی، به صفر رسیده ‌است.
یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از وضعیت معادن ولایت بدخشان، می‌رساند که حکومت محلی در سال روان خورشیدی، نه‌ تنها پولی از عواید معادن این ولایت به خزانه‌ی دولت واریز نکرده،‌ که در حفاظت و جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن توسط گروه‌های مسلح غیرمسوول و طالبان نیز ناتوان مانده ‌است.
مسوولان محلی در ولایت بدخشان می‌پذیرند که افراد مسلح مخالف دولت (طالبان) از سال ۱۳۹۲ به این‌سو، معدن طلای روینج‌آب ولسوالی راغستان را در تصرف خود دارند و از کارگران معدن نیز، باج می‌گیرند.
معدن طلای روینج‌آب ولسوالی راغستان ولایت بدخشان تا پنج سال پیش به شکل ریگ‌شویی توسط مردم محل استخراج می‌شد. اکنون به‌گفته‌ی مسوولان محلی، گروه طالبان و بیش‌ از ۱۵۰۰ تن از باشنده‌های این ولسوالی مجهز با وسایل تخنیکی در اطراف این معدن، مصروف استخراج غیرقانونی طلا استند.

  • استخراج غیرقانونی و بازار آزاد

بدخشان دارای طبیعت و اراضی سرشار از معادن است. بر بنیاد آمار منابع رسمی، ۱۶ معدن بزرگ و کوچک لاجورد، طلا، بیروج، لعل، یاقوت، سنگ ابرک و ذغال‌سنگ در این ولایت تثبیت شده است، اما برخی از معادن دیگر نیز وجود دارد که تا هنوز ثبت و راجستر اداره‌ی محلی معادن این ولایت نیست.
پیش‌ از این، گزارش‌ها از تصرف و استخراج غیرقانونی بزرگترین معدن طلای بیکادور ولسوالی راغستان توسط طالبان نیز منتشر شده ‌است. معدن طلای روینج‌‌آب ولسوالی راغستان یکی دیگر از معادن طلا در این ولسوالی است که ثبت دفتر و زیرحاکمیت اداره‌ی محلی بدخشان نیست و در این گزارش به معرفی و بررسی گرفته شده‌‌ است. هرچند مقدار و ظرفیت دقیق‌طلای این معدن مشخص نیست، اما آمار و معلومات منابع رسمی(۱) نشان‌می‌دهد که معادن طلا ساحه‌ی وسیعی را در مسیر دریای کوکچه و معاونین آن تشکیل می‌دهند که حجم میان‌گین طلای آن در هر مترمکعب تا ۳۹۴ ملی‌گرام تخمین شده ‌است.
افزون بر این، بر بنیاد اسناد به ‌‌دست آمده (۲) از منابع محلی، معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان، معدن بیروج ولسوالی جرم، معدن یاقوت ولسوالی خاش، معدن طلای ولسوالی شهر بزرگ و معدن طلای دوآبه‌ی یفتل بالا نیز از چندین سال به‌ این ‌سو در تصرف طالبان و افراد مسلح غیرمسوول قرار داشته و استخراج غیرقانونی و بی‌رویه‌ی این معادن توسط این گروه‌ها تا هنوز ادامه دارد.
برخی از بزرگان محل در گفت‌وگو با خبرنگار پیک گفته‌اند که استخراج طلا در معدن روینج‌آب، توسط مردم محل صورت می‌گیرد و افراد مسلح طالبان، از هر پنج مثقال طلای مزد روزانه‌ی هر کارگر معدن، یک مثقال باج می‌گیرند، اما بازار و قاچاق طلای این معدن در بازارهای زیر حاکمیت دولت قرار دارد.
حفیظ‌الله پیمان، یکی از بزرگان محل در ولسوالی راغستان می‌گوید: «طلایی که روزانه از این معدن استخراج می‌شود در بازارهای زیرکی و تمیلر این ولسوالی که تحت کنترول دولت است، به‌طور آزاد خرید و فروش می‌شود.»
غلام‌الله سید، ولسوال راغستان‌هم می‌پذیرد که خرید و فروش غیرقانونی و قاچاق طلا در بازارهای زیر حاکمیت‌شان جریان دارد و طلا از همین‌جا به کابل انتقال داده می‌شود.
به‌گفته‌ی آقای پیمان، هر مثقال طلای معدن روینج‌آب در بازارهای این ولسوالی، بین ۱۱ تا ۱۲هزار افغانی خرید و فروش می‌شود.
این متنفذ محلی می‌افزاید که تا سه سال پیش، مردم محل روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ مثقال طلا از این معدن به‌ دست می‌آوردند، اما با تصرف کامل و باج‌گیری طالبان، اکنون از کاهش و افزایش این مقدار خبری نیست. او دلیل حضور و حاکمیت روزافزون طالبان را در برخی از مناطق این ولسوالی، باج‌گیری از مردم و استفاده از معدن طلا دانسته، می‌افزاید: «تا یکی دو سال پیش تعداد افراد مسلح طالبان در این ولسوالی به صد نفر نمی‌رسید، مگر امروز بیش‌تر از پنج‌صد تا شش‌صد نفر طالب مسلح در ساحه‌ی معدن حاکمیت دارند و از عواید همین معدن، ده‌ها میل جنگ‌افزار سبک و سنگین‌ خریده‌اند.»
گل‌محمد بیدار، معاون والی بدخشان نیز موجودیت بیش‌وکم شش‌‌صد جنگ‌جوی طالب داخلی و خارجی را در ولسوالی راغستان تأیید می‌کند و می‌پذیرد که نیروهای پولیس این ولایت افزون بر تصرف یک‌ماهه‌ی معدن روینج‌آب در سال گذشته، قادر به حفاظت از آن نشدند و این معدن دوباره به تصرف طالبان درآمد.
به‌گفته‌ی آقای بیدار، درآمد طالبان از طریق باج‌گیری (پنج یک) از باشنده‌های محل که در معدن کار می‌کنند، تنها از معدن طلای روینج‌آب به ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار افغانی در روز می‌رسد. اما از مقدار درآمدهای معادن طلای بیکادور، لاجورد کران‌ومنجان و دیگر معادن زیر تصرف طالبان در این ولایت، آماری در دست نیست. پیش‌ از این یک نهاد تحقیقاتی جهانی زیر نام global witness هم از درآمد‌های یک تا بیست میلیون دالری طالبان و زورمندان محلی از معادن ولایت بدخشان در سال ۲۰۱۴ گزارش داده‌ است.
تلاش‌های خبرنگار پیک برای دریافت نظر افراد و فرماندهان گروه طالبان در این ولسوالی، به‌ دلیل تهدیدهای احتمالی امنیتی بی‌نتیجه ماند و مشخص نشد که رقم یادشده از درآمد معدن و تشکیلات و فعالیت گروه طالبان در ولسوالی ارغستان چه‌قدر دقیق ‌است.
حبیب (مستعار) باشنده‌ی محل که روزانه در این معدن کار می‌کند، به خبرنگار پیک می‌گوید: «طالبان در روستا‌های نزدیک‌ معدن، حتا به‌زور ‌سر مردم کار می‌کنند.»

  • نبود حاکمیت، دلیل کاهش عواید

داده‌ها و معلومات از منابع رسمی (۳) نشان می‌دهد که تا سه سال پیش، میزان عواید معادن ولایت بدخشان به خزانه‌ی دولت افغانستان رو به افزایش بود، اما از سه سال به ‌این ‌سو تا حدی سیر بر عکس را پیموده و به صفر رسیده ‌است.
مسوولان محلی ولایت بدخشان، تشدید ناامنی با افزایش حرکت‌های مخالفان مسلح دولت (طالبان) در این ولایت و هم‌چنان توقف کار در معادن این ولایت از سوی حکومت مرکزی را، از دلایل اصلی صفر شدن عواید عنوان می‌کنند. اما به ‌باور آقای پیمان از بزرگان محلی ولسوالی راغستان، نافرمانی از حکومت و همدستی مردم محل با طالبان به ‌منظور استخراج طلا و درآمدهای غیرقانونی، از دلایل اصلی نبود حاکمیت حکومت محلی بر معادن این ولایت است.
عبدالخالق آقسای، فرمانده پولیس بدخشان نبود امکانات و پرسونل کافی را دلیل ناتوانی حکومت محلی در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن خوانده و از حکومت مرکزی تقاضای ایجاد یک قطعه‌ی نظامی ویژه برای حفاظت از معادن این ولایت کرده ‌است.
اما نصیر رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که این وزارت به فرماندهی پلیس بدخشان دستور داده است، تا عملیاتی را به منظور تصرف معدن طلای روینج‌آب ولسوالی راغستان راه‌اندازی کند.
آقای رحیمی در پیوند به تقاضای ایجاد قطعه‌ی ویژه، می‌افزاید که به‌جای آن پرسونل پولیس را در این ولایت افزایش خواهند داد.
از سوی دیگر در پیوند به ‌چون‌وچرای توقف کار در معادن بدخشان و صفر شدن عواید معادن این ولایت هیچ‌یک از مسوولان محلی معادن بدخشان به ‌دلیل نداشتن اجازه‌ی مصاحبه از سوی وزارت معادن و پترولیم، حاضر به گفت‌وگو نشدند، اما وزارت معادن و پترولیم، تأکید دارد که برخی از مشکلات حقوقی و تخنیکی در قراردادهای استخراج معادن، سبب شد تا کار بسیاری از معادن در سراسر کشور متوقف و پس از فیصله‌ی شورای عالی اقتصادی به شرکت‌های توانا و مستحق واگذار شود.
عبدالقدیر مصطفا سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، می‌پذیرد که با متوقف شدن قراردادها و صفرشدن عواید در برخی از ولایت‌ها به شمول بدخشان، استخراج غیرقانونی معادن توسط مردم محل، زورمندان و طالبان در برخی از مناطق کشور افزایش یافته ‌است. او در مورد راه‌کار این وزرات در امر جلوگیری از استخراج غیر‌قانونی معادن گفت: «طرح تازه‌ی نقشه‌ی راه برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور، هنوز زیرکار است و قراردادهای جدید معادن هم، برخی آن نهایی شده و برخی دیگر زیر بررسی قرار دارند.»
با این‌حال، دیده‌بان شفافیت افغانستان، با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند استخراج بی‌رویه و غیرقانونی معادن در کشور، تأکید دارد که حکومت در حال ‌حاضر، توانایی و تخصص کافی در بخش مدیریت و نظارت دقیق از منابع طبیعی کشور ندارد و مهم‌تر از همه موجودیت فساد گسترده در دستگاه دولت سبب شده تا گروه‌های مخالف مسلح، زورمندان محلی و حتا شهروندان عادی بر معادن کشور تسلط یابند.
ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات این نهاد می‌گوید: «از میان بیش‌وکم ۱۵۰۰ معدن در سراسر کشور، تنها دست‌کم ۵۰ معدن زیر حاکمیت دولت قرار دارد و متباقی در ساحه‌ی حاکمیت طالبان، افراد مسلح غیرمسوول و زورمندان محلی به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج می‌شود.»
این نهاد از حکومت می‌خواهد که روند نظارت و حفاظت از معادن را به‌ منظور شفافیت و جلوگیری از تاراج سرمایه‌ی ملی کشور، تقویت بخشیده و در ایجاد یک حساب بانکی واحد برای گردآوری عواید معادن و تعدیل در قانون معادن، تلاش به‌خرج دهد.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک