سیاست

برهم خوردن اجماع سیاسی و بن‌بست در مدیریت جزایر قدرت

پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، تصور این بود که رهبران این حکومت روی میکانیزم همکاری مشترک به توافق برسند و بر مبنای آن عمل کنند. اما به رغم این که جنگ‌وگریزهای غنی و عبدالله به وساطت سفارت‌های کشورهای غربی فروکش کرده است، اما اجماع سیاسی در کل بر هم خورده است. مثلاً تا کنون سران حکومت روی برکناری عطامحمد نور، والی برحال بلخ و یافتن یک جانشین مناسب و دارای وزن سیاسی برای او، به توافق نرسیده‌اند واین امر نشانه‌ی روشن برهم خوردن اجماع سیاسی است.
رییس جمهورغنی موضوع والی بلخ را برای خودش حیثیتی ساخت. ایشان در پیکارهای انتخاباتی در ولایت‌های پشتون‌نشین پیوسته اعلام می‌کرد که در حکومت او «جزایر قدرت» از میان می‌رود و هیچ والی و رییسی نمی‌تواند فراتر از صلاحیت‌های اداری و سیاسی‌اش موضع بگیرد. منظور رییس جمهور غنی عطامحمد نور بود. پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی که عبدالله عبدالله هم شریک آن بود، رییس جمهورغنی نتوانست با دست باز عمل کند و والی بلخ را کنار بزند. این امر سبب واکنش جدی جناح عبدالله عبدالله می‌شد.
اما آقای غنی از تلاش بازنایستاد. رییس جمهورغنی به جای تنظیم یک میکانیزم همکاری مشترک با ریاست اجرایی، تلاش کرد که از طریق تضعیف جناح عبدالله، زمینه‌ی برکناری عطامحمد نور را فراهم کند. آقای محمداشرف غنی از آن دست تکنوکرات‌‌هایی است که معتقد به تقویت قدرت حکومت مرکزی و انحلال جزایر قدرت می‌باشد. آقای غنی در حکومت حامد کرزی هم تلاش می کرد تا «جنگ سالاران» به حاشیه رانده شوند. ایشان زیاد در بند تبعات سیاسی این امر نبود. به روایت دکتر خلیل‌زاد، سفیر پیشین امریکا درکابل، محمد اشرف غنی درسال ۱۳۸۳ طرف‌دار بازداشت اسماعیل خان و جنرال دوستم بود. درآن زمان، اسماعیل خان و جنرال دوستم خیلی قدرت‌مند بودند. محمد اشرف غنی درآن زمان معتقد بود که برای تضعیف و به حاشیه راندن فرماندهان ورهبران تنظیم‌ها، به یک رییس جمهور بی‌نهایت قدرت‌مند نیاز است. این امر درآن زمان تا حدودی مورد حمایت جامعه‌ی جهانی و افکارعمومی هم بود.
اما تحولات ناگوار بعدی سبب شد که حمایت لازم اجتماعی برای به حاشیه راندن جنگ‌سالاران فراهم نشود. یکی از تحولات خیلی ناگوار تقلب‌های انتخاباتی در انتخابات های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ بود. تقلب‌های انتخاباتی به سود نامزدان پیش‌تاز دراین انتخابات‌ها سبب ترویج این ذهنیت شد که نخبه‌گان یک قوم افغانستان را نه قلمرو یک جمهوری مدرن که تیول اجدادی شان می‌دانند و باور دارند که حکومت بر آن حق ازلی و طبیعی‌شان است. ترویج این ذهنیت سبب شد که سیاست‌مداران وفرماندهان تنظیمی بار دیگر صاحب پایگاه اجتماعی شوند و دیگر افکارعمومی از به حاشیه راندن آنان حمایت نکند. با آن که رهبران وفرماندهان تنظیمی توانایی راه‌اندازی جنبش‌های توده‌ای به سبک کشورهای دیگر را ندارند، اما در انتخابات‌ها از حوزه‌های قومی معین رای آوردند.
تحول ناگوار دیگر، دخالت برخی از تکنوکرات‌های برگشته از غرب، در فساد اداری ومالی بود. رییس جمهور پیشین حامد کرزی به صراحت اعلام کرد که وزیرانش در فساد مالی دست دارند و آن عده از وزیرانی که شهروندی دوگانه دارند، بیش‌تر از وزیران یک‌پاسپورته فاسد هستند. درآن زمان گزارش‌هایی نشر شد که نشان می‌داد در حساب‌های بانکی برخی از وزیران تحصیل‌کرده در غرب که به عنوان تکنوکرات در حکومت حضور داشتند، ارقام نجومی وجه نقد وجود دارد. یک وزیر در واکنش به این گزارش‌ها گفت که اعضای خانواده‌اش تنخواه ماهوار خود را به حساب او واریز می‌کنند.
دخالت گسترده‌ی برخی از تکنوکرات‌های برگشته از غرب در فساد مالی، در افکارعمومی این باور را به وجود آورد که یک طبقه‌ی فاسد دیوان‌سالار جانشین جنگ‌سالاران شده است. این امر دیگر شور و شوق اجتماعی در مورد به حاشیه راندن جنگ‌سالاران و شکل‌گیری نهادهای مدرن را کم ساخت.
رفتاردوگانه ومتناقض رییس جمهور برحال و پیشین با آنانی که جنگ‌سالارخوانده می‌شوند نیز سبب شد که هم اجماع سیاسی برهم بخورد و هم آن آرمان سیاسی مشروع -تضعیف جنگ سالاران و شکل‌گیری نهادهای مدرن- صدمه ببیند. گاهی با عطامحمدنور به عنوان یک چهره‌ی سیاسی معزز داد‌وستد سیاسی صورت می‌گیرد و روز دیگر او جنگ‌سالار والی سرکش خوانده می‌شود. گاهی محمد محقق تا سطح یک کاریزمای سیاسی قابل احترام بالاکشیده می‌شود و از او برای متفرق‌سازی یک حرکت سیاسی استفاده می‌شود و زمانی به عنوان نماینده‌ی نامشروع یک قوم مورد نکوهش قرار می‌گیرد و از شرکت در جلسات شورای امنیت ملی منع می‌شود. جنرال عبدالرازق اچکزی گاهی مهره‌ی مهم در انتخابات شناخته می‌شود و گاهی به عنوان یک فرمانده سرکش مورد نکوهش قرار می‌گیرد و ارگ تلاش می‌کند که برطرفش کند.
وضعیت به گونه‌ای شده است که فشارهای سیاسی رییس جمهور به این چهره‌ها از سوی بسیاری‌ها تفسیر قومی و قبیله‌ای می‌شود و نفرت قومی را در جامعه تشدید می‌کند. رییس جمهورغنی در اعمال فشارها و دادوستدوهای سیاسی به یک تیم و جناح معین تکیه می‌کند. جناحی که چند فرهنگی نیست و همه به یک تبار تعلق دارند. این امر سبب شد که به وجهه‌ی او به عنوان رییس جمهورهمه‌شمول و و فراقومی سخت صدمه برسد. رییس جمهور غنی زیر فشار همین جناح به امضای خود پای قانون ثبت احوال نفوس احترام نگذاشت و اجازه داد که توزیع تذکره‌های الکترونیک به بن‌بست بخورد.
این وضعیت اجماع سیاسی داخلی را تا حد زیادی صدمه زده است. حتا چهره‌های سیاسی‌ای که برای رییس جمهورغنی کمپین کرده بودند، نیز دیگر از ارگ حمایت نمی‌کنند. عمر داوودزی وزیرداخله‌ی حکومت حامد کرزی به نیویارک تایمز گفته است که بیش از ۵۰ چهره، حزب و تشکل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری از محمد اشرف غنی حمایت کردند، اما حالا یکی از آنان با او نیست. این وضعیت در مورد رییس اجرایی هم صادق است. رییس اجرایی هم موفق نشده است که در حوزه‌ی سیاسی متعلق به خودش، روی مثلاً کناره‌گیری عطامحمد نور از پست ولایت بلخ و یافتن جانشین برای او اجماع ایجاد کند. والی برحال بلخ دیگر به عبدالله عبدالله به عنوان نماینده‌ی سیاسی مشروع حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق نگاه نمی‌کند.
در مبارزه با فساد مالی، قانون شکنی و اصلاحات دست‌آوردها به حدی نیست که بتواند نبود اجماع سیاسی را جبران کند و موج‌های مردمی را به سود ارگ و حکومت بسیج سازد. برهم خوردن اجماع سیاسی شکننده‌گی دولت را بیش‌تر کرده و آینده‌ی انتخاباتی و سیاسی افغانستان را به مراتب پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی ساخته است. فردوس / روزنامه هشت صبح

درباره نویسنده

admin-momtaz

admin-momtaz

نظر دهی

برای ارسال نظر کیک کنید