حقوق بشر

تعهدات حقوق بشری افغانستان، از شعار تا عمل

 نویسنده: حسین علی فیض

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

از عملکرد دولت افغانستان در قبال حقوق بشر، همواره در سطح ملی و بین‌المللی، انتقادهای فراوان می‌شود. نهادهای مدافع حقوق بشر، دولت را متهم می‌کنند و می‌گویند که دولت در قبال تعهدات بین‌المللی حقوق بشری‌اش اهمال می‌کند و یا حداقل آن را بسیار دست‌کم می‌گیرد.

افغانستان از جمله کشورهایی‌ست که به کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی حقوق بشر پیوسته است. از نُه کنوانسیون عمده در زمینه حقوق بشر (Core Human Rights Conventions)، افغانستان به هفت تای آن‌ها- علاوه بر دو پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل- ملحق شده است. البته بیشتر این کنوانسیون‌ها، در زمان رژیم‌های قبلی ـ قبل از سیزده سال اخیر ـ مورد تایید قرار گرفته‌اند و فقط دو کنوانسیون، یعنی کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، در زمان حکومت آقای حامد کرزی، رییس  جمهور پیشین، به تصویب رسیده‌اند.

چنین پنداشته می‌شود که تقریبا تمام این اسناد معتبر و الزام‌آور به لحاظ قانونی، نه از سر ضرورت، بل بیشتر به خاطر بدست آوردن مقبولیت و اعتبار بین‌المللی، به امضاء رسیده‌اند (اگرچه این مورد می‌تواند در حکم کشورهای دیگر نیز صادق باشد). افغانستان، به همه این کنوانسیون‌ها، به استثنای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و کنوانسیون منع شکنجه، بدون هیچ‌گونه حق‌الشرطی پیوسته است. حق‌الشرط افغانستان نیز مربوط می‌شود به:

اولا، باید بگوییم که نگذاشتن حق‌الشرط، امر بسیار مثبت است، اما حق‌الشرط نگذاشتن افغانستان، تصور می‌شود که بیشتر به خاطر عدم آگاهی از محتوای کنوانسیون یا بی‌پروایی نسبت به تعهدات بین‌المللی این کشور باشد، تا از سر تعهد به ارزش‌های حقوق بشر.

ثانیا، معمولا بین امضا و تصویب، یک فاصله زمانی در نظر گرفته می‌شود تا قوانین داخلی سازگاری با محتوای کنوانسیون مشخص پیدا کنند و زمینه تطبیق مفاد آن بررسی شود؛ اما افغانستان به بیشتر این کنوانسیون‌ها، بدون این‌که نخست امضا و سپس ملحق شود، مستقیما الحاق کرده است؛ مانند میثاق‌های عمده حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اگرچه این روش نیز برای الحاق به کنوانسیون‌های حقوق بشر در سطح بین‌المللی معمول است؛ اما نگذاشتن شرط و یا عدم بررسی زمینه تطبیق کنوانسیون در سطح کشور در یک فاصله زمانی بین امضا و الحاق، می‌تواند دردسرهای زیادی را برای کشور متعاهد ایجاد کند. علی‌الخصوص در کشور سنتی-مذهبی مانند افغانستان، که قوانین آن بر مبنای شریعت اسلامی بنا شده است؛ و مجریان آن نیز عموما به شدت سنتی-مذهبی اند و معمولا به این اسناد وقعی نمی‌گذارند و آن را در تناقض با عقاید مذهبی خود می‌پندارند.

از سوی دیگر، به دلیل ضعف حاکمیت قانون، عدم مدیریت سالم منابع و گستردگی فساد اداری، اجرایی کردن این اسناد بسیار پُر چالش است. بدین‌جهت است که دولت افغانستان همواره در تطبیق این کنوانسیون‌ها ناکام مانده است.

ثالثا، در دنیا معمولا دو رویه نسبت به پرداختن به کنوانسیون‌های حقوق بشر وجود دارد: اول، بعضی از کشورها باید مفاد کنوانسیون‌ها را در قوانین داخلی خود بازتاب دهند و قوانین خود، به شمول قوانین اساسی خود را با این کنوانسیون‌ها عیار سازند (در کشورهایی مانند آلمان، آسترالیا و غیره از این رویه استفاده می‌شود). دوم، بعضی از کشورها، بعد از الحاق به کنوانسیون، مستقیما به آن استناد می‌کنند و جزو قوانین آن کشور می‌شود. در کشورهایی مانند امریکا، هالند، فرانسه و … از رویه دوم استفاده می‌شود. حال، در افغانستان هیچ سند قانونی مکتوب و صریح وجود ندارد که افغانستان کدام رویه را در پیش بگیرد. ولی عملا تمایل به رویه اولی بیشتر است؛ اگرچه آمیزه‌ای از هر دو رویه را نیز بعضا می‌شود مشاهده کرد. به نظر می‌رسد که برای قانون‌گذاران افغانستان، سازوکارهای حقوقی داخلی، نسبت به نورم‌های حقوقی بین‌المللی، اولویت دارد.

چنین به نظر می‌رسد که افغانستان، علی‌الرغم این‌که به کنوانسیون‌های زیادی پیوسته است، به‌طور سیستماتیک هیچ یک از این دو رویه را در پیش نگرفته است؛ نه تا هنوز قوانین افغانستان به شمول قانون اساسی افغانستان، مطابقت کامل با محتوای کنوانسیون‌های ملحق شده دارد و نه هیچ نهاد مجری قانون، به این کنوانسیون‌ها به دیده قانون می‌نگرد.

اصولا جایگاه حقوقی کنوانسیون‌های حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان مبهم است و پرداختن به کنوانسیون‌های حقوق بشر در ساختارهای دولتی، بیشتر یا سلیقه‌ای بوده و یا هم از روی ناآگاهی و حتا، با توجه به برچسب‌های ضد دینی این اسناد، بعضا از روی عناد بوده است.

به‌هرصورت، افغانستان ملزم است که کنوانسیون‌های ملحق شده را در عمل تطبیق کند و از اجرای آن به ساختارهای مربوطه سازمان ملل متحد، به‌طور مداوم گزارش ارایه کند.

مکانیزم گزارش‌دهی از تطبیق این کنوانسیون‌ها، در خود این اسناد پیشبینی شده است. بر اساس این مکانیزم، هر کشور، بعد از الحاق به یک کنوانسیون، در مرحله اول بعد از یک/دو سال، از تطبیق این کنوانسیون به کمیته مربوطه گزارش ارائه می‌کند و سپس، بعد از هر چهار/پنج سال.

در جدول زیر، میزان تطبیق کنوانسیون‌های حقوق بشر را که افغانستان به آن‌ها ملحق شده است، می‌بینید:

 

جدول تعهدات بین المللی حقوق بشری افغانستان و میزان تطبیق این اسناد

وضعیت گزارش‌دهی مراحل سررسیده مرحله دوم گزارش‌دهی مرحله اول گزارش‌دهی تاریخ الحاق کنوانسیون شماره
گزارش سوم، چهارم و پنجم از سال ۱۹۹۱ بدین‌سو به کمیته مربوطه داده نشده است. (۲۳ سال می‌شود که دولت گزارش ارائه نکرده است) گزارش سوم، چهارم و پنجم ۱۹۹۱ ۱۹۸۴ ۲۴/۴/۱۹۸۳ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱
گزارش پنجم باید در سال ۲۰۱۴ داده می‌شد، ولی وزارت خارجه هیچ‌گونه ترتیبات لازم را برای تهیه گزارش نگرفته است گزارش پنجم ۲۰۰۸ ۱۹۹۱ ۲۴/۴/۱۹۸۳ کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۲
به تهیه گزارش سوم وقت زیادی نیست گزارش سوم ۲۰۰۹ ۵/۳/۲۰۰۳ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۳
بعد از ۲۳ سال تهیه شده و معلوم نیست کی به کمیته مربوطه پیشکش شود گزارش دوم، سوم، چهارم و پنجم داده نشده ۱۹۹۲ ۲۶/۴/۱۹۸۷ کنوانسیون منع شکنجه و کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز، موهن و غیرانسانی ۴
۲۹ سال می‌شود که دولت، از تطبیق این کنوانسیون گزارش ارائه نکرده است گزارش دوم، سوم، چهارم و پنجم داده نشده ۱۹۸۴ ۵/۸/۱۹۸۳ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ۵
گزارش اولی از تطبیق این کنوانسیون باید در ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۴ به کمیته مربوطه ارائه می‌شد که نشده است گزارش اول ۲۰۱۴ ۱۸/۹/۲۰۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۶
هنوز وقت برای تهیه این گزارش است گزارش سوم ۲۰۰۹ ۱۷/۴/۱۹۹۴ کنوانسیون حقوق طفل ۷
۱۰ سال می‌شود که گزارش مقدماتی ارائه نشده است گزارش اول ارائه نشده ۲۴/۹/۲۰۰۲ پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل (استفاده از اطفال در جنگ‌های مسلحانه) ۸
۸ سال می‌شود که گزارش مقدماتی ارائه نشده است گزارش اول ارائه نشده ۱۹/۱۰/۲۰۰۴ پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل (پورنوگرافی اطفال) ۹

 

عدم توازن بین حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حقوقِ مدنی و سیاسی

دولت افغانستان طی ۱۳ سال اخیر، در عرصه حقوق مدنی و سیاسی، دست‌آوردهای نسبتا خوبی داشته است، آزادی بیان، تشکیل رسانه‌های آزاد، مشارکت سیاسی، تشکیل احزاب، تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها را می‌توان از جمله دستاوردهای عمده نام برد .اما، در زمینهآزادی‌های عقیدتی و فکری، همچنان راه طولانی در پیش است. عمدتا، این چالش‌ها به دلیل کم‌سوادی، سنتی بودن مردم و عدم هم‌آهنگی قوانین ملی با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

متاسفانه در زمینه مشارکت سیاسی، به‌عنوان برخورداری از حق سیاسی شهروندان افغانستان، اگرچه مردم در استفاده از این حق، از آزادی لازم برخوردار بودند، اما اتهام تخلفات گسترده در طی چند دور انتخابات، آسیب جدی به اعتماد مردم نسبت به استفاده از این حق، وارد کرده است.

 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در زمینه تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت افغانستان نتوانسته است کارهای مهمی انجام دهد. هنوز مشکلات زیادی در تأمین حق آموزش، صحت، کار، غذا، امنیت اجتماعی و غیره وجود دارد. به‌عنوان نمونه، هیچ استندرد و معیارحداقلی برای برخورداری از این حقوق وجود ندارد. شهروندان نیز نمی‌دانند که فراهم‌کننده این حقوق، دولت است، و مردم می‌توانند این حقوق را مطالبه کنند. چون استندردی وجود ندارد، یک شهروند نمی‌داند که حداقل حق برخورداری وی مثلا در زمینه صحت چه قدر است.

بناءً توازنی بین پرداختن به حقوق سیاسی ـ مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود نداشته است. هر چند با علم به این‌که پرداختن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هزینه‌بردار است، اما گام مهم و سیستماتیک برای تأمین این حقوق برداشته نشده است. توجه شود که وقتی از حق تحصیل به‌عنوان مثال، صحبت می‌شود، منظور رعایت اصول حقوق بشری نسبت به حق آموزش است، نه خود آموزش.

 

سفارش‌هاو مکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد

نهادهای ناشی از تعهدات

بر اساس تفسیر عمومی یا General Comment شماره ۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها مکلف‌اند تا برای نظارت کمیته ناظر و همچنان شورای حقوق بشر از عمل‌کرد دولت‌ها، و برای تطبیق کنوانسیون‌های ملحق شده و پیشرفت در زمینه حقوق بشر به کمیته ناظر و نهادهای مربوطه، گزارش مناسب، به‌موقع، جامع و دقیق ارائه کنند. بر اساس این تفسیر عمومی، میزان مطابقت قوانین یک کشور با تعهدات بین‌المللی‌اش، نظارت منظم دولت بر همه حقوق مندرج در این اسناد، طرح خط‌مشی‌های روشن و به‌دقت هدف‌گذاری‌شده، در جریان قرار گرفتن دولت و مردم از وضعیت موجود در زمینه حقوق بشر در سطح کشور و فراهم آوری زمینه برای نظارت از حقوق مندرج در این اسناد و تشریک اطلاعات در زمینه حقوق بشر؛ از اصلی‌ترین اهداف گزارش‌دهی استند.

طی دوره جدید (سیزده سال اخیر)، دولت افغانستان توانست با کم و کاستی زیادی، از تطبیق سه کنوانسیون ـ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق طفل و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ـ به‌طور نامنظم گزارش ارائه کند و نیز دولت، طی دو دوره، در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، از وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش ارائه کرد. تقریبا تمام این گزارش‌ها، آن‌طور که ایجاب می‌کرد، که باید مناسب، به‌موقع، جامع و دقیق باشند، متأسفانه نبودند. گزارش‌ها از کیفیت بسیار پائین برخوردار بودند و نیز هیئت افغانی، همواره در نشست این کمیته‌هاو نشست‌های شورای حقوق بشر، ضعیف حضور پیدا کرد و نتوانست به‌طور درست از کشور نمایندگی کند. در نتیجه گزارش بی‌کیفیت و حضور ضعیف هیئت دولت، دولت سفارش‌ها/توصیه‌های زیاد از کمیته‌های مربوطه میثاق‌ها و شورای حقوق بشر، دریافت کرد.

افغانستان، از طریق کمیته کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۴۰ سفارش، از طریق کمیته کنوانسیون حقوق طفل نیز ۴۰ سفارش و از طریق کمیته کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۲۶ سفارش دریافت کرده است، که باید آن‌ها را در مدت‌زمانی مشخص، تطبیق کند.

 

بررسی دوره‌ای جهانی یا Universal Periodic Review(UPR)

«بررسی دوره‌ای جهـــانی» یک مکانیزم جدید اســـت، که بعد از تشکیل شورای حقوق بشر (Human Rights Council) ایجاد شده است. بر اساس این مکانیزم، تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف‌اند بر اساس یک جدول زمانی، در مدت چهار سال و نیم (هرسال ۴۲ کشور)، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در آن کشور، به این شورا ارائه کند.

«بررسی دوره‌یی جهانی» برای کشورها، فرصتی است که دستاورد‌های حقوق بشری خود را معرفی کنند و نیز از این طریق مسؤولیتی برای کشورها ایجاد می‌شود تا زمینه اجرای توصیه‌های ارائه  شده از سوی گروه کاری را فراهم نمایند.

افغانستان، اولین گزارش از وضعیت حقوق بشر را در سال ۲۰۰۹ به این شورا سپرد و در نتیجه، ۱۴۳ سفارش از ۴۷ کشور جهان، که در گروه کاری بودند، دریافت کرد. این کشور موظف بود تا میزان تطبیق سفارش‌ها و پیشرفتِ صورت گرفته در ارتباط با سفارش‌ها را در مرحله بعدی بررسی دوره‌یی جهانی، گزارش دهد.

هنوز قسمت اعظم از این سفارش‌ها تطبیق نشده بود که دور بعدی گزارش سر رسید و افغانستان، در دومین گزارش خویش، که در سال ۲۰۱۳ به این شورا ارائه کرد، ۲۲۴ سفارش از اعضای گروه کاری دریافت نمود.

افغانستان، از جمله معدود کشورهای ست، که به این پیمانه سفارش دریافت می‌کند. از هر دو مکانیزم نظارتی ـ کمیته‌های ناشی از تعهدات و بررسی دوره‌یی جهانی ـ افغانستان، تاکنون ۴۷۳ سفارش یا توصیه دریافت کرده است. حجم سفارش‌ها، عمق وضعیت نابه‌سامان حقوق بشر در کشور را نشان می‌دهد.

دولت باید پلان منظم و دقیق برای تطبیق این سفارش‌ها تهیه کند و یا این‌که بعد از دسته‌بندی دقیق، آن را در پلان عمومی نهادهای حکومتی و دولتی، بگنجاند.

مکانیزم‌های داخلی برای حمایت و توسعه حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر مبنای ماده ۵۸ قانون اساسی کشور، به تاریخ ۱۶ جوزای ۱۳۸۱ خورشیدی، تأسیس گردید. در ماده ۵۸ چنین آمده است: «دولت، به‌منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید.هر شخص می‌توانددر صورت نقص حقوق بشرى خود، به این کمیسیون شکایت نماید.

کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشرى افراد را به مراجــع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید».

ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» را بر مبنای همان ماده، به تاریخ ۲۲ ثور ۱۳۸۴، توشیح نمود. در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اهداف تشکیل این کمیسیون نیز بیان گردیده است. در ماده ۵ این قانون آمده است که کمیسیون به‌منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می‌نماید:

  • نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور؛
  • تعمیم و حمایت از حقوق بشر؛
  • نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری؛
  • بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر؛
  • اتخاذ تدابیر به‌منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با یک رسالت (Mandate) وسیع، وارد نظام اداری افغانستان شد. این نهاد، که رسالت‌اش حمایت و توسعه حقوق شهروندان این کشور بود، امیدواری‌های زیادی خلق کرد که بتواند از حقوق بشری شهروندان دفاع کند و به زخم‌های آنان التیام بگذارد. این نهاد، همانند نهادهای دیگر دولتی، از وضعیت حاکم مصون نماند و ناکارایی ساختارهای دیگرِ دولتی، اثر مستقیم بر عمل‌کرد این نهاد نیز داشته است.

شاید اذعان شود، که بنابر نو بودن و کم‌تجربه بودن، عمل‌کردِ این نهاد نیز در بعض موارد سلیقه‌یی و غیر حرفه‌یی بوده است، اما آنچه بسیار واضح است، مداخلات و عدم همکاری ساختارهای دیگرِ دولتی در امور این نهاد، آسیب زیادی به اعتبار این نهاد وارد کرده است.

دولت باید به اصول شش‌گانه پاریس متعهد باشد و آن‌طور که در این اصول پیش‌بینی شده است، فضای مناسب کاری برای این نهاد به وجود بیاورد.

در ذیل، مواردی از مداخلات و عدم همکاری با این نهاد، به‌طور خلاصه ذکر می‌شود:

نهادهای ملی حقوق بشر، که در افغانستان از آن به‌عنوان «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» یاد می‌شود، بر اساس اصول‌نامه پاریس، ایجاد گردیده و فعالیت می‌کنند. دولت‌هایی که دارای نهاد ملی استند، باید اصول ۶ گانه پاریس را در نحوه فعالیت‌های نهادها، رعایت کنند.

رییس جمهور پیشین افغانستان، آقای حامد کرزی، به‌طور واضح و عامدانه، اصول پاریس را در گزینش اخیر کمیشنران حقوق بشر، نقض کرد. علی‌الرغم واکنش‌ها و درخواست‌های مکرر نهادهای جامعه مدنی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مبنی بر تجدید نظر در مورد انتصاب کمیشنران جدید، رییس  جمهور پیشین هیچ وقعی به این واکنش‌ها نگذاشت. این اقدام رییس جمهور، به اعتبار حقوق بشر در کٌل و به اعتبار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌طور خاص، لطمه جدی وارد کرد. این کار رییس جمهور باعث شد، که گمانه‌زنی در مورد اٌفت رتبه کمیسیون ازA به B بر اساس معیار ICC، شدت بگیرد. خیلی هراس از حکومتی شدن کمیسیون وجود داشت و هم‌اکنون نیز این کمیشنران، در مورد فعالیت‌های کمیسیون، اتحاد نظر ندارند.

گزارش‌ها و سفارش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گهگاهی، گزارش‌های خوبی به نشر می‌سپارد و تقریبا در هر گزارش، پیشنهادهاییِ به دولت افغانستان ارایه می‌کند؛ اما این گزارش‌ها کمتر جدی گرفته می‌شوند و توجهی به سفارش‌ها و توصیه‌های کمیسیون نمی‌شود. البته این مشکل به کمیسیون خلاصه نمی‌شود، نهادهای دیگر نیز چنین وضعیتی دارند. اصولا نشر گزارش و عدم توجه به توصیه‌های آن در ساختارهای دیگر دولتی، مؤثریت این نهاد را تقلیل می‌دهد.

 

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  • قانون این نهاد، دچار سرنوشت «قانون منع خشونت علیه زنان» شده است. هنوز این قانون از مجلسین شورای ملی نگذشته و با فرمان رییس جمهور، نافذ است. مانند قانون منع خشونت علیه زنان، که از اقبال خوبی برخوردار نبوده است و نهادهای عدلی و قضایی، به بهانه این‌که مورد تأیید شورای ملی قرار نگرفته، به آن وقعی نمی‌گذارند.

 

مکانیزم سمع وثبت شکایات در کمیسیون

  • یکی از رسالت‌های کاری این نهاد، نظارت بر وضعیت حقوق بشر است. در این نهاد، مکانیزمی وجود دارد که قضایای نقض حقوق بشر را ثبت و ضبط می‌کند؛ اما، این مکانیزم، به یک دور باطل می‌ماند. اولا، این مکانیزم اکثر موارد جرایم عادی و نقض حقوق بشر را یکی می‌گیرد و ثبت می‌کند. دوما، این مکانیزم، به یک کار اضافی می‌پردازد. قضایای ثبت شده را بعد از بررسی به سارنوالی محول می‌کند و بعد از تحقیق مستقل سارنوالی، قضیه به محکمه می‌رود و حکم محکمه در مورد صادر می‌شود. این کار چند ایراد دارد. اولا، قضایا به نهادهایی فرستاده می‌شود که متهم به فساد و کم‌کاری هستند. ثانیا، تقریبا تمام سارنوالان و قضات درک دُرست از حقوق بشر ندارند و هیچ تفکیکی بین جرایم عادی و نقض حقوق بشر قائل نمی‌شوند. ثالثا، بعضا به ضرر قربانی است که قضیه‌اش از طریق کمیسیون به نهادهای عدلی و قضایی ارجاع شود. نهادهای عدلی و قضایی این کار را بیشتر دخالت در امور کاری خود می‌دانند، علی‌الخصوص نهاد قضایی و بعضا قضایایی که از طریق کمیسیون ارجاع شده باشد، نه تنها به آن رسیدگی نمی‌شود، بلکه از سرِ لج، قضیه به تعویق می‌افتد. بعضا راحت است که خود قربانی به‌طور مستقیم، بدون دخالت کمیسیون، به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کند. این امر، رسالت نظارتی این نهاد را به چالش می‌کشد.

 

نظارت از اماکن سلب آزادی

  • یکی از وظایف عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر، نظارت از اماکن سلب آزادی است. این نهاد، اگرچه این کار را به‌خوبی انجام می‌دهد، اما بعضا نهادهایی که از این اماکن نگهداری می‌کنند، همکاری لازم را با کارمندان این نهاد ندارند. بعضا نهاد امنیت ملی ـ بر اساس گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا ـ مانع نظارت شده، نمی‌گذارد که ناظران این نهاد، دوربین عکاسی با خود داشته باشند. عکس گرفتن برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، بسیار مهم است.

بر اساس گزارش یوناما، شکنجه، به‌عنوان نقض بارز حقوق بشر ـ که افغانستان، به کنوانسیون منع شکنجه نیز پیوسته است ـ به‌طور گسترده و سیستماتیک، در این اماکن وجود دارد. بناءً نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر از اماکن سلب آزادی، علی‌الخصوص اماکن سلب آزادی که از سوی نهاد امنیت ملی اداره می‌شود، در کاهش موارد شکنجه کم اثر بوده است؛ اگرچه به بهبود وضعیت زندانیان در کُل، در زندان‌های کشور کمک خوبی کرده است.

 

استقلال مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  • یکی از تعهدات دولت افغانستان بر اساس اصول پاریس، استقلالیت این نهاد به لحاظ مالی است. دولت باید بودجه کافی، برای پیشبرد اهداف آن، در اختیار این نهاد قرار دهد. اما، ازتأسیس این نهاد تاکنون، دولت، حمایت مالی مناسب از این نهاد نکرده است و این نهاد، بودجهسالانه‌اش را از طریق دونرها و تمویل کنندگان خارجی، به دست می‌آورد. اتکا بر کمک مالی خارجی، این نهاد را بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر ساخته است و در نبود کمک‌های مالی خارجی یا با مشروط کردن کمک‌های مالی خارجی، ضمن این‌که استقلالیت این نهاد آسیب می‌بیند، وجود آن را نیز با خطر مواجه می‌سازد.

 

واحد حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه

وزارت عدلیه، واحد حمایت ازحقوق بشر را برای همکاری با قوه اجراییه، منحیث یک مکانیزم بین‌الحکومتی در راستای برآورده ساختن مکلفیت‌های حکومت و بازتاب ارزش‌های حقوق بشر در قوانین و پالیسی‌های دولت، با همکاری سازمان ملل متحد، ایجاد کرد. این اداره مکلف بود که خدمات مشورتی و همکاری‌های تخنیکی به نهادهای قوه مجریه را با به‌کارگیری رهیافت مبتنی بر حقوق بشر، در انجام وظایف، مسؤولیت‌ها و ارایه خدمات، فراهم سازد.

این نهاد، بر اساس تقاضای سازمان ملل متحد، تقاضای نهادهای مدنی و ضرورت وجود آن در نهاد قوه مجریه، در سال ۲۰۰۸ میلادی، در زمانی که آقای سرور دانش، وزیر عدلیه بود، مطرح شد و پس از دو سال، زمانی که حبیب الله غالب، وزیر عدلیه بود، در سال ۲۰۱۰ میلادی، رسما به کارش آغاز کرد.

طرح این نهاد، از اول با مشکلاتی همراه بود. برداشت خارجی‌ها از وزارت عدلیه نادرست بود. آن‌ها فکر می‌کردند که وزارت عدلیه افغانستان همانند وزارت‌های عدلیه کشورهای غربی از صلاحیت زیادی برخوردار است. در سال ۲۰۱۰، بعد از آغاز به کار این اداره، کارمندان افغان آن، در مورد انتقال این نهاد از وزارت عدلیه به دفتر ریاست جمهوری، با نمایندگان سفارت‌خانه‌های کشورهای تمویل کننده، دیدگاه‌هایی مطرح شد؛ اما، هیچ‌وقت جدی گرفته نشد. استدلال این بود که این نهاد، به‌عنوان یک مکانیزم بین‌الحکومتی با صلاحیت، نمی‌تواند با وزارتخانه‌های دیگر کار کند و یا از آن‌ها کار بخواهد؛ بناءً، این پیشنهادات، منطقی به نظر می‌رسید.

قرار بود این اداره، یک مرکز حقوق بشر در درون حکومت باشد و موضع‌گیری حکومت در زمینه حقوق بشر، از طریق این اداره صورت گیرد. و نیز این اداره، مرکز منابع حقوق بشر در درون حکومت باشد و در موقع ارائه گزارش دولت افغانستان به نهادهای سازمان ملل متحد، معلومات درست و دقیق را در اختیار وزارت خارجه قرار دهد و در نوشتن گزارش، با آن وزارت همکاری تخنیکی کند.

این اداره، از ابتدا، دست‌خوش سلیقه‌ها و اختلافات زیادی شد. تعداد زیادی از کارمندان ارشد وزارت عدلیه، به کارمندان دفتر برنامه‌های انکشافی سازمان ملل متحد فشار آوردند که باید وابستگان آنان استخدام شوند، که در برخی از موارد این چنین شد. ولی با آن‌هم این اداره در کوتاه‌مدت پیشرفت خوبی داشت، اما مدیریت دوگانه وزارت عدلیه و نهاد انکشافی سازمان ملل متحد باعث شد، که این اداره، آن سرعت عمل و مؤثریت اولی خود را نداشته باشد. دخالت مدیران ارشد وزارت عدلیه در فعالیت‌ها و گزینش افراد از یک‌سو و دخل و تصرف بی‌جای خارجی‌های نهاد انکشافی ملل متحد، آسیب زیادی به عمل‌کرد و مؤثریت این نهاد وارد کرد.

به چند نمونه ذیلا اشاره می‌شود:

  • این اداره، در زمان حبیب‌الله غالب وزیر فقید وزارت عدلیه ایجاد شد. غالب، گفتمان حقوق بشر را یک گفتمان ضددینی می‌دانست و این اداره را یک کار اضافی و تحمیلی می‌پنداشت.
  • یکی از مقامات ارشد وزارت عدلیه، در یکی از جلسات آموزشی این اداره که برای کارمندان لوی سارنوالی دایر شده بود، خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: «برادران شما می‌دانید که این روزها ایجاد واحدهای حقوق بشر در ادارات یک مٌد شده ما نیز این اداره را ایجاد کردیم». برای مسؤولان وزارت عدلیه، علی‌الرغم تعهدات گسترده بین‌المللی حقوق بشری افغانستان، ایجاد بخش حقوق بشر مٌد بود، نه ضرورت.
  • در سفارش‌های متعدد مکانیزم‌های مختلف نظارتی سازمان ملل متحد، از دولت افغانستان همواره خواسته شده است که قوانین افغانستان با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ شود. یکی از فعالیت‌های این اداره، بررسی تطبیقی قوانین افغانستان با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر بود. این اداره، چند گزارش از تطبیق قوانین با کنوانسیون‌های حقوق بشر نیز بیرون داد؛ اما به هیچ کدام، توجهی نشد. اولا، این کار پشتوانه قانونی نداشت و بیشتر یک کار غیررسمی بود. ثانیا، در درون ریاست تقنین وزارت عدلیه، یک ریاست بست ۲، تحت نام ریاست قوانین بین‌المللی و حقوق بشر وجود دارد که مدعی است این کار آن نهاد است. ثالثا، بررسی تطبیقی قوانین و هماهنگ‌سازی آن‌ها با نورم‌های حقوق بشر به‌طور حرفه‌ای، ایجاب می‌کند که منابع بشری لازم و متخصص وجود داشته باشد. این اداره نمی‌تواند از عهده این کار بیرون آید؛ اگرچه این کار یکی از مکلفیت‌های عمده حقوق بشری دولت افغانستان است.
  • جایگاه مبهم این نهاد ـ که مسؤولان وزارت عدلیه به آن به دیده یک پروژه اداره انکشافی سازمان ملل متحد می‌نگرند، چون مصارف آن از سوی آن اداره پرداخت می‌شود و اداره انکشافی ملل متحد به آن به‌عنوان بخش از وزارت عدلیه نگاه می‌کند – باعث مدیریت دوگانه شده است و مؤثریت این نهاد را بسیار کم ساخته است.
  • وجوه مالی هنگفتی از کشورهای تمویل کننده به این اداره سرازیر می‌شود و بیشتر آن صرف معاشات گزاف خارجی‌هایی می‌شود که هیچ مؤثریتی در پیش‌برد اهداف آن اداره ندارند. تقریبا تمام خارجی‌هایی که با این اداره کار می‌کنند مشخص نیست چگونه استخدام می‌شوند چون اغلب آنان یا هیچ تجربه در زمینه حقوق بشر ندارند یا این‌که بسیار تجربه محدود، از یک کشور دیگر، با زمینه‌های متفاوت دارد. اغلب اوقات، وقت می‌گیرد تا آن‌ها با مفهوم حقوق بشر آشنا شوند و کمتر متوجه زمینه تطبیق حقوق بشر و نیازمندی‌های حقوق بشری افغانستان می‌شوند.

قرار بود این اداره، بعد از یک مدتی به وزارت عدلیه تحویل داده شود؛ اما، بعد از چهار سال هنوز این اداره در اختیار اداره انکشافی ملل متحد است و آن اداره حاضر نیست آن را به وزارت عدلیه بسپارد.