اقتصاد

پس از این در پروژه‌های ساختمانی از مواد داخلی استفاده می‌شود

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت شهرسازی و مسکن با اتاق تازه تأسیس صنایع و معادن به امضا رسیده است، این وزارت در تکمیل پروژه‌های ساختمانی مربوط به وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی از مواد ساختمانی داخلی استفاده خواهد کرد.
نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، می‌گوید که قرار است مسوولیت پیش‌بُرد کار تمامی پروژه‌های ساختمانی نهادهای دولتی در سال آینده‌ی خورشیدی به وزارت شهرسازی و مسکن واگذار شود و این وزارت نیز در نظر دارد تا در این پروژه‌ها از مواد ساختمانی تولید کشور استفاده کند. خانم لنگر که روز شنبه، چهاردهم اسد، در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت که این کارهای ساختمانی به صدها پروژه‌ها خواهد رسید. سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید: «به‌خاطر اجرای این صدها پروژه ساختمانی ما متوجه یک کتله بزرگی از کار ساختمانی می‌شویم و اگر بتوانیم که از صنایع و تولیدات صنعتی داخلی استفاده بکنیم در واقع بزرگ‌ترین اندازه‌ی استفاده از مواد داخلی را وزارت شهرسازی و مسکن خواهد داشت. به همین‌خاطر ما تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق صنایع و معادن افغانستان به امضا رساندیم که بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است در تمام پروژه‌های ساختمانی از مواد ساختمانی داخلی استفاده شود. این وضاحت در شرط‌نامه تدارکاتی هم گنجانیده شده و پس از این هر نهادی و هر شرکتی که پروژه‌ای را از وزارت شهرسازی و مسکن دریافت بکند، مکلف است از مواد ساختمانی داخلی استفاده بکند.»
نیلوفر لنگر در عین ‌حال تأکید کرد که استفاده از مواد ساختمانی داخلی در پروژه‌های ساختمانی با شرایط خاصی صورت خواهد گرفت. او گفت کیفیت مواد ساختمانی تولید‌شده در داخل افغانستان از شرایط اصلی است و کار شرکت‌های تولیدی مواد ساختمانی باید از نورم و استندرد‌های بین‌المللی برخوردار باشد. نیلوفر لنگر افزود که در پروژه‌های ساختمانی نهادهای دولتی از موادی استفاده خواهد شد که دارای استندرد‌های بین‌المللی باشد. خانم لنگر می‌گوید وزارت شهرسازی و مسکن به شرکت‌های تولیدی مواد ساختمانی که کارشان با نورم‌ها و استندر‌های بین‌المللی برخوردار باشند، بیست و پنج درصد اولویت می‌دهد. او افزود که قرار است یک بانک معلوماتی نیز از فهرست مواد تولیدی ساختمانی داخلی ایجاد شود تا با استفاده از این معلومات پس از این مواد ساختمانی تولید داخل کشور استفاده شود.
نیلوفر لنگر می‌گوید که امضای تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از مواد ساختمانی داخلی، اقدامی به منظور حمایت از صنعت ساختمانی کشور به شمار می‌رود. به گفته‌ی او، شمار زیادی از صنعت‌کاران در مناطق مختلف کشور فعالیت دارند، اما به دلیل بی‌توجهی‌ها، کیفیت و حجم کارشان پایین آمده است.
تفاهم‌نامه استفاده از مواد ساختمانی داخلی، روز پنج‌شنبه در ارگ ریاست ‌جمهوری با حضور رییس‌جمهور به امضا رسیده است. اتاق صنایع و معادن افغانستان نیز بر اساس حکم ریاست‌جمهوری، در همین مراسم اعلام موجودیت کرد.
اتاق صنایع و معادن پیش از این در چوکات اتاق تجارت و صنایع فعالیت داشت، اما بر اساس حکم ریاست ‌جمهوری پس از این مستقلانه عمل خواهد کرد.
سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت که نخستین‌بار است که صنعت‌کاران ساختمانی مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند. آقای نادری افزود: «از این که بعد از سال ۱۳۹۷ کار اعمار تمام ساختمان‌های دولتی به دوش وزارت شهرسازی و مسکن خواهد بود، نه تنها باعث تقویت صنعت ساختمانی خواهد شد، بلکه به هزاران تن زمینه اشتغال فراهم می‌گردد و به هدف مبدل‌کردن افغانستان به یک کشور صادراتی نیز نزدیک می‌شویم.»
پیش از این مقام‌های وزارت تجارت و صنایع گفته بودند که سالانه نزدیک به سه و نیم میلیارد دالر، صرف هزینه‌ی مواد ساختمانی می‌شود. بخش اعظم مواد ساختمانی مورد نیاز افغانستان از بیرون کشور وارد می‌شود.

  • بررسی استثنایی کابل

نیلوفر لنگر در کنفرانس خبری دیروزی خود هم‌چنین گفت که وزارت شهرسازی و مسکن در نظر دارد تا مشکلات موجود در شهر کابل را به صورت «استثنایی» مورد بررسی قرار دهد. او می‌گوید که این وزارت با دو کمپنی بزرگ‌ بین‌المللی که در زمینه ساخت و ساز زیربناها فعالیت دارند، هم‌آهنگی کرده تا یک طرح نهایی‌ برای ماسترپلان شهر کابل آماده سازند. خانم لنگر گفت هر چند مؤسسه جایکای جاپان در سال ۲۰۱۲ طرحی برای ماسترپلان کابل ارایه کرد، اما اکنون باز هم نیاز است تا ماسترپلان جدیدی برای شهر کابل طرح و آماده شود. او گفت تصمیم دولت برای ساخت یک کمپلکس کلان اداری در ساحه دارالامان باعث شده تا تغییرات بزرگی در ماسترپلان قبلی به وجود آید. خانم لنگر می‌گوید در ماسترپلان قبلی، ساخت کمپلکس اداری در ساحه دارالامان در نظر گرفته نشده بود.
به گفته او، در این ماسترپلان هم‌چنین در اطراف سرک دارالامان-دهمزنگ ساحه تجارتی در نظر گرفته شده بود، اما در ماسترپلان جدیدی که قرار است طرح نهایی آن توسط دو کمپنی بزرگ‌ بین‌المللی ارایه شود، شعاع دو کیلومتری دارالامان به یک ساحه دیپلوماتیک تبدیل شده و اجازه ساخت و ساز بلندمنزل در این ساحه داده نخواهد شد.
سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن در عین ‌حال تأکید کرد که بر اساس ماسترپلان جدید، اطراف سرک میدان هوایی و کناره‌های دریای کابل که نزدیک به شهر است به ساحه‌های تجارتی مبدل خواهند شد. به گفته‌ی او، بخشی از کناره‌های دریای کابل که برای ساحه تجارتی مناسب نیست، به مراکز اجتماعی مبدل خواهد شد. سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن تأکید کرد که کار بازنگری ماسترپلان کابل نزدیک به سی درصد به پیش رفته است.

ظفرشاه رویی-هشت صبح